ميزانية الجماعة
تعد ميزانية الجماعة الوثيقة التي تتوقع لسنة مالية واحدة مجموع مواردها وتكاليفها وتأذن بها. وتخضع لإعدادها ودراستها والمصادقة عليها مسطرة محددة بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه.
بنية الميزانية
تتكون ميزانية الجماعة من جزأين:
- الجزء الأول: ميزانية التسيير — ويتضمن مداخيل التسيير (الرسوم والضرائب المحلية، مداخيل الخدمات، مداخيل الأملاك، حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة) ونفقات التسيير (نفقات الموظفين والمنتخبين، نفقات المعدات والمصاريف المختلفة، تسديد الديون).
- الجزء الثاني: ميزانية التجهيز — ويتضمن موارد التجهيز (الفوائض، الإمدادات، الاقتراضات) ونفقات التجهيز المخصصة لإنجاز المشاريع والمنشآت واقتناء العتاد.
وتضاف إلى الميزانية الحسابات الخصوصية المرصودة لأمور خصوصية، وذلك حسب طبيعة الموارد المخصصة لها.
الفائض الحقيقي
عند اختتام السنة المالية، يُحصر الفائض الحقيقي للسنة المنصرمة، ويعرض على المجلس الجماعي للمصادقة على برمجته في نفقات التجهيز. وقد صادق المجلس خلال دورته العادية لشهر ماي 2026 على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025 على مشاريع تهم اقتناء سيارات الإسعاف ومركبات المصلحة، وتهيئة السوق النموذجي والمقبرة والمدرجات القديمة بالملعب البلدي، وبناء مقر الجماعة والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمساهمة في اتفاقية معالجة المباني الآيلة للسقوط.
الاطلاع على تفاصيل المقرر وجداوله
الدراسة والمصادقة والمراقبة
تدرس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مشروع الميزانية وكل التعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة، وطلبات التمويل عن طريق قروض صندوق التجهيز الجماعي، وبرمجة الفوائض، والقرارات الجبائية، قبل عرضها على المجلس للتصويت. وتخضع الميزانية بعد ذلك لتأشيرة السلطات المختصة ولمراقبة الخزينة الإقليمية.
الوثائق المالية المنشورة
تنشر الجماعة وثائقها المالية للاطلاع والتحميل، ومنها حصر النتيجة العامة للميزانية والبرنامج التوقعي لطلبات العروض.