الشراكة مع هيئات التعاون الدولي
يمكن للجماعة، في إطار التعاون اللامركزي، أن تبرم اتفاقيات للتوأمة والشراكة مع جماعات ترابية أجنبية أو مع هيئات دولية، وأن تنخرط في منظمات دولية للمدن والجماعات، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
الإطار القانوني
- يجوز للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين خارج المملكة في إطار التعاون اللامركزي، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة.
- لا يمكن للجماعة أن تبرم أي اتفاقية مع دولة أجنبية.
- تخضع اتفاقيات التعاون الدولي، كباقي الاتفاقيات، لمداولة المجلس الجماعي وللمساطر المقررة قانونا.
- يمكن للجماعة الانخراط في المنظمات والجمعيات الدولية للمدن والجماعات الترابية والمساهمة في تمويلها.
مجالات التعاون الممكنة
يشكل التعاون الدولي رافعة لتبادل الخبرات وتعبئة التمويلات ودعم القدرات، ويمكن أن يشمل على الخصوص:
- تأهيل المجال الحضري والتدبير المستدام للمرافق العمومية.
- البيئة وتدبير النفايات والاقتصاد في استهلاك الطاقة.
- التكوين وتقوية قدرات الموظفين والمنتخبين.
- الثقافة والشباب والرياضة والتبادل بين الشباب.
- دعم المقاولة الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الوضعية الحالية بالجماعة
لم تبرم جماعة سيدي يحيى الغرب إلى حدود اليوم اتفاقية توأمة مع جماعة ترابية أجنبية. ويقتصر التعاون القائم حاليا على الشراكات الوطنية مع المؤسسات والإدارات العمومية والفاعلين الجمعويين، وهي منشورة كاملة على هذا الموقع.
وتبقى الجماعة منفتحة على كل مبادرة للتعاون اللامركزي تخدم أولويات برنامج عملها، ولاسيما في مجالات التكوين والتشغيل والبيئة وتأهيل المجال الحضري.